تحقيق الاستقلال
- من الاستقلال الداخلي إلى الاستقلال التام
مثل سقوط جوزاف لانيال وتعويضه بمنداس فرانس Mendès France منعرجا سياسيا. وشرع منداس فرانس حالما استلم الحكم في معالجة القضية الهند الصينية ومباشرة التفاوض مع الأطراف المعنية بجنيف. وقد راهن على إنهاء المناقشة وإمضاء الاتفاقيات في أجل لا يتجاوز 20 جويلية ثم وجه اهتمامه للقضية التونسية.
منداس فرانس يعلن أمام الباي في قرطاج عن استقلال تونس الداخلي (31 جويلية 1954)
لم تهدأ المعركة في تونس بعد سقوط حكومة محمد صالح مزالي (16 جوان 1954) بل شهدت تصعيدا خطيرا في هذا الربع ساعة الأخير. ونجحت المقاومة بفضل تكيفها بحسب متطلبات الفترة وظروف المواجهة مع الجيش النظامي والجهاز الإرهابي لليد الحمراء واعتبارا، بطبيعة الحال، لقوتها الذاتية وتمكنت من أن تسيطر على الساحة وتدعم العمل السياسي وتهيئ الظروف لفتح حوار مجد يعترف بالسيادة التونسية.
- الاعتراف بالاستقلال الداخلي
أوضح منداس فرانس مشروعه أمام مجلس الوزراء الذي إلتأم مساء 30 جويلية 1954. وقد اقتصر البلاغ الصادر إثر اجتماع المجلس على ذكر قرار الحكومة الفرنسية بأن "تعطي نفسا جديدا للعلاقات التونسية الفرنسية"،˜ دون أن يفصح عن محتوى المشروع لتجنب رد فعل الجالية الفرنسية بتونس ومناصريها في فرنسا والجزائر.
وقدم منداس فرانس إلي تونس يوم 31 جويلية 1954 في زيارة فجئية أعدت في كنف السرية مترئسا وفدا هاما وأعلن في خطاب رسمي أمام الباي بقرطاج استقلال تونس الداخلي.
واجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد في جنيف يوم 3 أوت 1954 وقرر المشاركة في وزارة التفاوض التي تكونت يوم 7 أوت 1954.
- المفاوضات التونسية الفرنسية
افتتحت المفاوضات التونسية الفرنسية بتونس يوم 4 سبتمبر 1954 واستؤنفت في باريس يوم 13 سبتمبر. وأدى تباين الاتجاهين حول محتوى الاستقلال الداخلي وآجال تسليم السلطات إلى إثارة صعوبات جمة. وتجنبا للمواجهة ابتعد المقاومون عن المدن والجهات الساحلية حسب تعليمات الحركة الوطنية. لكن القوات الفرنسية واصلت ملاحقتهم فتواصلت المعارك طيلة شهري أكتوبر ونوفمبر.
وفي حين كانت الوزارة التونسية تطالب بإقرار هدنة بادرت الحكومة الفرنسية بمطالبة الوفد التفاوضي التونسي بإنزال المقاومين من الجبال وتسليم أسلحتهم مبينة أن مواصلة المقاومة تتنافى مع مشاركة الحزب الحر الدستوري الجديد في وزارة التفاوض.
وتم ذلك بالفعل يوم 20 نوفمبر 1954 بما أفسح المجال لتواصل المفاوضات التي تجاوزت بعد بعض الصعوبات مسألة المبادئ وأصبحت متعلقة بالآجال. والتحق منداس فرانس بالمفاوضين يوم 31 جانفي 1955 لمحاولة الوصول إلى نتيجة حاسمة قبل الجلسة البرلمانية المقرر عقدها لمناقشة سياسة منداس فرانس في تونس.
وقد كانت حكومة منداس فرانس محل انتقاد عنيف من طرف اليمين الاستعماري (3 - 5 فيفري). وسقطت هذه الحكومة يوم 5 فيفري.
وتولى إدغار فور Edgar Faure رئاسة الحكومة الفرنسية يوم 23 فيفري. واستؤنفت المفاوضات التونسية الفرنسية يوم 15 مارس وتوجت يوم 3 جوان 1955 بإمضاء الاتفاقيات الضابطة للاستقلال الداخلي.
- الاتفاقيات محل صراع القيادات الدستورية
بعد إمضاء الاتفاقيات الضابطة للاستقلال الداخلي عاشت تونس فترة انقسام خطيرة انطلقت من الجدل الذي أثارته الاتفاقيات. وبلغ التباين في وجهات النظر أوجه بين قيادة الحركة الوطنية في تونس وممثليها في الخارج وخاصة أمين عام الحزب صالح بن يوسف. ولعل هذا التباين يعزى إلى اعتبار ظروف المواجهة والوضع الميداني وتطور السياسة الفرنسية لدى القيادة الداخلية بينما كان أمين عام الحزب وبعض المسؤولين عن مكاتب الحزب في الخارج يعتبرون في تقييمهم للأوضاع ظهور الحركة الآسيوية - الإفريقية وبروز القطب الناصري ومزيد الاهتمام العربي بالقضية التونسية.
إمضاء الاتفاقيات الضابطة للاستقلال الداخلي (3 جوان 1955)
وتواصلت المواجهة بين أنصار الحبيب بورقيبة وأنصار صالح بن يوسف وكان كل طرف ينظم اجتماعاته الشعبية ويندد بخصمه.
وقد التأم الديوان السياسي للحزب تحت رئاسة الحبيب بورقيبة يوم 8 أكتوبر 1955 وقرر عقد مؤتمر الحزب يوم 15 نوفمبر وتجريد صالح بن يوسف من الأمانة العامة ورفته من الحزب.
وانعقد مؤتمر الحزب بصفاقس (15 - 19 نوفمبر) وحسم الخلاف لفائدة الديوان السياسي.
ثم سعى صالح بن يوسف إلى مواصلة حملته في الجنوب في أواخر نوفمبر حيث نظم بعض اجتماعات كانت محل اصطدام مع أنصار الديوان السياسي. وتجاوز الخلاف الصراع السياسي البحت وأصبحت المواجهة مسلحة.
وغادر صالح بن يوسف البلاد يوم 28 جانفي 1956 حينما بلغ إلى علمه أن الحكومة التونسية أقرت العزم على إيقافه وواصل معارضته للاتفاقيات في المهجر وخاصة في مصر.
- الاعتراف بالاستقلال (20 مارس 1956)
اعتبر مؤتمر صفاقس أن الاتفاقيات التونسية الفرنسية التي تقر الحكم الذاتي Œمرحلة هامة في طريق الاستقلال˜ الذي يمثل Œأسمى غاية لكفاح الحزب˜ ودعا إلى إنجاز هذه المطلب Œبروح التعاون الحر وفي اتجاه التطور التاريخي˜.
وتهيأت الظروف للمطالبة بالاعتراف باستقلال تونس. وسافر الحبيب بورقيبة لهذا الغرض وتقابل يوم 3 فيفري 1956 مع رئيس الحكومة غي مولي Guy Mollet الكاتب العام للحزب الاشتراكي الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية يوم 31 جانفي 1956. وتم الاتفاق على إرسال وفد للتفاوض في المطالب التونسية. فافتتحت المفاوضات يوم 29 فيفري وتعثرت طيلة 18 يوما من المماطلة الفرنسية.
ثم تم يوم 20 مارس 1956 التوقيع على الاتفاق الذي تعترف فرنسا بمقتضاه باستقلال تونس بما يقتضيه من "Œممارسة تونس لمسؤولياتها في ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني تونسي"˜.
التوقيع على اتفاق الاستقلال في 20 مارس 1956 بباريس
بناء الدولة الحديثة
الدولة الوطنية (1956 - 1987)
- بناء الدولة الوطنية وتحديث المجتمع (1956 - 1964)
* استكمال السيادة
بعد التجاء صالح بن يوسف إلى مصر، اندفعت الحكومة الوطنية بقيادة الحبيب بورقيبة في تحقيق برنامجها لاستكمال السيادة وتحديث المجتمع.
وتمحورت سياسة الدولة في هذه المرحلة حول ثلاثة أقطاب : السياسي والاقتصادي - الاجتماعي والثقافي - التربوي.
أ - على المستوى السياسي، تم تحقيق ثلاثة إنجازات :
الزعيم الحبيب بورقيبة في افريل 1956
- إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 1957 وتكليف الحبيب بورقيبة برئاستها ريثما يدخل الدستور حيز التنفيذ.
- الاعلان عن الدستور التونسي يوم 1 جوان 1959. وقد حاول من خلاله المشرعون التونسييون التوفيق بين الخصائص الثقافية والاجتماعية التونسية وما وصل إليه الفكر التشريعي الحديث في البلدان المتقدمة.
- الجلاء العسكري الذي طالبت به الحكومة التونسية منذ جوان 1956 والذي تحقق بجلاء القوات الفرنسية عن بنزرت يوم 15 أكتوبر 1963 بعد مواجهة عسكرية غير متوازنة أسفرت عن مجزرة رهيبة في صفوف التونسيين (ما بين 1000 و5000 قتيل حسب الروايات).
كما وقعت تونسة المؤسسات، وشملت التونسة الأمن الداخلي والخارجي والقضاء والإعلام والجهاز الدبلوماسي والإدارة، ببعث إطار إداري جديد (الولاة والمعتمدون) وبتعويض الاداريين الفرنسيين بإداريين تونسيين.
بناء الدولة الحديثة
ب - على المستوى الاقتصادي :
إجمالا، كان مسعى الحكومة التونسية في تركيز أسس اقتصاد وطني إيجابيا وكانت الإنجازات ملموسة، من ذلك النجاح في تحقيق استقلال نقدي بإحداث بنك إصدار تونسي "البنك المركزي التونسي" في 19 سبتمبر 1958 وبإحداث وحدة نقدية تونسية " الدينار"˜ في 18 أكتوبر 1958.
إحداث وحدة نقدية تونسية (18 أكتوبر 1956)
كما نجحت الحكومة التونسية في الحد من التبعية الاقتصادية تجاه فرنسا. ويعد أهم إجراء في هذا السياق تأميم كافة أراضي المعمرين الفرنسيين في البلاد التي تبلغ مساحتها الجملية قرابة 800 ألف هكتار، وكان ذلك في 12 ماي 1964.
ج - تأسيس المجتمع الحديث وتجديد الثقافة :
بادرت الدولة الوطنية بتوحيد التشريع وتطويره بما يلائم روح العصر، فأصدرت عدة مجلات قانونية أهمها من الناحية الاجتماعية والتاريخية، مجلة الأحوال الشخصية الصادرة يوم 13 أوت 1956. وتعكس هذه المجلة تأويلا مقاصديا للنص القرآني وخاصة البند الذي يمنع تعدد الزوجات، وهي متماشية مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع مقتضيات مشاركة المرأة في كل جوانب الحياة بالبلاد.
تحديث المجتمع : مشاركة المرأة في الانتخابات
وصيانة للتوجه نحو تحديث المجتمع من خلال تركيز هذا التحديث على قاعدة صلبة تتمثل في تعليم عصري وثقافة حديثة، تم في 4 نوفمبر 1958 سن قانون يهدف بالخصوص إلى إنشاء "مدرسة" جديدة عصرية، مجانية.
ورغم عدم تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاح التربوي، وهو التمدرس الكامل، بسبب التزايد الديمغرافي السريع ومشكل الرسوب، فإن النتائج كانت إيجابية في الجملة، حيث انتشرت المدرسة في كل المناطق بما فيها الجهات النائية والمعزولة، كما وفر التعليم وسيلة ناجعة لتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وأخيرا وفرت المدرسة قاعدة صلبة لإنجاز مشروع ثقافي متجدد وحديث.
وقد شرعت دولة الاستقلال في إنجاز مشروعها الثقافي التحديثي الهادف إلى ترسيخ فكرة "الأمة التونسية" المتجذرة في التاريخ والتي اكتسبت "شخصيتها" عبر مختلف العصور التي عاشتها، مما يجعلها منفتحة باستمرار على مختلف التأثيرات مهما كان مصدرها.
* الاشتراكية الدستورية 1961 - 1970
مثل يوما 23 مارس 1962 و2 مارس 1963 منعرجا حاسما في تاريخ تونس المستقلة. ففي 23 مارس 1962 كان ميلاد "الاشتراكية الدستورية" عندما أعلن المجلس الملي للحزب الحر الدستوري الجديد المنعقد من 20 مارس إلى 23 مارس 1962 عن تبني الاشتراكية.
أما في 2 مارس 1963 فقد قرر الحزب الدستوري أثناء انعقاد مجلسه الملي اعتماد نظام الحزب الواحد.
ويعني هذان القراران أن دولة الاستقلال، ومن ورائها ومعها الحزب الدستوري، أصبحت المشرف الأول والوحيد على جميع أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد. فضاق مجال المبادرة أمام الخواص أو كاد ينعدم، ومُنع كل نشاط سياسي، مهما كان حجمه وشكله، خارج هياكل الحزب الدستوري، وتعطل نمو المجتمع المدني بتكثيف التداخل بين الحزب الدستوري وكل المنظمات والجمعيات.
فشل سياسة التعاضد
كان اختيار الاشتراكية منهجا اقتصاديا لتونس المستقلة عاملا رئيسا لاختيار نظام الحزب الواحد. وكانت المحاولة الانقلابية لسنة 1962، التي تورط فيها بعض صغار الضباط وقدماء المقاومين واليوسفيين، السبب المباشر لهذا الاختيار ومنطلقا لبداية حكم فردي شمولي استمر حوالي 25 سنة متغذيا بالصراع حول خلافة تأخرت كثيرا.
وكان الوزير أحمد بن صالح أكبر مستفيد من هذا التوجه الجديد للنظام إذ تفرغ لتطبيق برنامجه الاقتصادي والاجتماعي ضامنا تأييدا مطلقا من بورقيبة ومن المجتمع السياسي والمجتمع المدني مع غياب تام لكل أشكال المراقبة أو المحاسبة.
لكن ذلك لم يجنبه كثرة العراقيل إلى درجة بات معها من المستحيل على بورقيبة الاستمرار في حمايته، خاصة عندما وصلت سياسة "التعاضد" إلى طريق مسدود، فتم الاعلان رسميا عن فشل هذه السياسة ووقع، تبعا لذلك، التخلي عنها وعن بن صالح. فقد قرر مجلس الجمهورية، وهو أعلى سلطة تنفيذية آنذاك، التخلي عن التعاضد في 2 سبتمبر 1969، ثم أقيل بن صالح من الحكومة وأطرد من الحزب الاشتراكي الدستوري في 9 نوفمبر 1969 ووقعت إحالته على المحكمة العليا.
- انفتاح اقتصادي وانغلاق سياسي وتعدد الأزمات 1970 - 1980
بعد فترة عرفت بإسم "وقفة التأمل"˜ ساد أثناءها جدل عام ساهم فيه أغلب التونسيين، اختار بورقيبة الهادي نويرة، المعروف بمعارضته لسياسة التعاضد، وزيرا أول جديدا بمقتضى تحوير جرى يوم 6 نوفمبر 1970، مع العلم أنه تم سنة 1969 إحداث هيكل حكومي جديد، هو الوزارة الأولى تعويضا لكتابة الدولة للرئاسة ولتوسع صلاحيات رئيس الحكومة.
وشرعت هذه الحكومة الجديدة في اتخاذ إجراءات متعددة لتصفية آثار التعاضد في اتجاه رد الاعتبار للقطاع الخاص قصد تنشيط الاقتصاد الذي أصبح طيلة السبعينات في صدارة اهتمامات الحكومة على حساب الاهتمامات الاجتماعية والثقافية - التربوية، كالتعليم وتقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية.
الإنجازات والنقائص على المستوى الاقتصادي
تميزت عشرية السبعينات بمنح الأولوية للجدوى الاقتصادية لاستثمارات الدولة على حساب الجدوى الاجتماعية وبتغيير أساسي في نمو القروض الاجنبية نتيجة لاعتماد الصناعة على التوريد (قطع الغيار والآلات...) وسن القوانين المشجعة على الاستثمار الأجنبي (قانون أفريل 1972 وقانون أوت 1974)، وبذلك تطورت نسبة التداين من الناتج الداخلي الخام من 21.8% سنة 1962 إلى 45% سنة 1981.
تونس المدينة
ولئن سجلت عشرية السبعينات حصول بعض الاختلالات في بعض التوازنات الاقتصادية، كالاختلال بين القطاعات الاقتصادية والاختلال بين رأس المال المحلي ورأس المال الأجنبي، فإن ما يحسب لهذه العشرية هو التأكيد والحرص على المردود والجدوى الاقتصادية مما أدى بالضرورة إلى ارتفاع نسق الانتاج وتحقيق انتعاشة اقتصادية، خاصة أثناء النصف الأول من السبعينات، عندما ارتفعت أسعار النفط، المتوفر بتونس بكمية تسمح تصديره، وتعاقبت السنوات الممطرة. ولما تراجعت أسعار النفط وتقلصت كميات الأمطار طفت على السطح سلبيات التوجه الليبرالي وبدت نقائصه واختلالاته واضحة في المستوى الاجتماعي.
* تعدد الأزمات
شهدت فترة السبعينات عدة أزمات متفاوتة التأثيرات والخطورة وكان أغلبها نتيجة التعارض بين الاختيار الليبرالي على المستوى الاقتصادي وبين النظام الأحادي على المستوى السياسي، إضافة طبعا، إلى أسباب أخرى تخص كل أزمة على حدة. ومن أبرز هذه الأزمات:
- أزمة الجامعة التونسية :
تجسمت في تنامي الاضطرابات بالجامعة (أحداث ربيع 1968) والدخول في أزمة عميقة هددت جديا كيانها ورصيدها العلمي والمعرفي على امتداد السبعينات وحتى منتصف الثمانينات.
- الصدام مع الاتحاد العام التونسي للشغل :
بلغ أوجه على إثر إعلان الهيئة الإدارية للاتحاد عن شن إضراب عام ليوم واحد (26 جانفي 1978) وقد نُفذ هذا الاضراب وحصلت أثناءه مصادمات بين قوات النظام العام والمتظاهرين، وتدخل الجيش وسقط عديد القتلى والجرحى.
- أزمة النظام الأحادي :
دخل النظام الأحادي في أزمة منذ نهاية الستينات بسبب انعزال القيادة وانسداد الآفاق وغلق كل منافذ التعبير المخالف وتهميش قسم مهم من الكفاءات. ومما زاد في حدة الأزمة بداية الصراع حول الخلافة منذ أول أزمة قلبية تعرض لها بورقيبة في 14 مارس 1967.
وقد فضل بورقيبة عدم الحسم في هذه المسألة بأن أقر مبدأ الرئاسة مدى الحياة سنة 1975.
وقد تكاثر، تبعا لذلك، عدد الحركات السياسية المعارضة كرد فعل على رفض بورقيبة المتواصل للتعددية السياسية ورفضه السماح بتطور مستقل للمجتمع المدني. وبرزت في السبعينات عدة حركات سياسية جديدة، مختلفة التسميات والأصول والايديولوجيات.
ولم يستطع النظام الأحادي التأقلم مع هذا الواقع السياسي الجديد، واكتفى بملاحقة الأحداث وبردود فعل آنية وحلول مؤقتة دون الاقتناع بضرورة الانتقال إلى نظام تعددي منسجم مع روح العصر محليا وعالميا. لذلك حصل الانفجار، مرة أولى في جانفي 1978، ومرة ثانية بعد سنتين (جانفي 1980) في شكل تمرد مسلح بجهة قفصة، قامت به مجموعة من التونسيين المهاجرين، من ذوي الميول القومية، المدعومين من أطراف أجنبية، وأدى إلى حصول ارتباك عام وانسحاب الهادي نويرة من الساحة بسبب المرض.
- صراعات الخلافة وتتالي الخيبات 1980 - 1987
ركزت الدولة عنايتها، في السبعينات، على المسألة الاقتصادية - الاجتماعية، فيما انفردت هذه المرحلة (1980 - 1987) بتغييب الرؤى الاقتصادية - الاجتماعية الواضحة وانصراف اهتمام الدولة إلى المسألة التربوية - الثقافية، فجل المواقف السياسية قد تحددت باعتبار القطب التربوي - الثقافي، مما ساهم في استفحال أمر المجموعات السياسية المتسترة بالدين.
وقد أفضى هذا الوضع الفريد في تاريخ تونس المعاصر إلى نتيجتين :
* أزمة اقتصادية - اجتماعية خانقة كادت تعصف بأركان الدولة في سنة 1984 - 1985 وأدركت ذروتها بحصول إخلالات خطيرة في كل التوازنات وصلت إلى حد الأزمة العامة سنة 1985 - 1986 وكاد يحصل إثرها الانهيار الشامل.
وتجلت هذه الأزمة بالخصوص في تعدد الاضطرابات بالجامعة وامتدادها إلى المعاهد الثانوية بتحريض من الحركة الدينية المتطرفة، وفي الاضرابات العمالية وأخيرا في "انتفاضة الخبز" التي جدت على إثر قرار الحكومة بمضاعفة اسعار المواد الغذائية الأساسية دفعة واحدة في أواخر ديسمبر 1983.
* عدم استقرار سياسي بفعل احتداد صراعات الخلافة، كان - بفعل التطرف الديني - يهدد استقرار الدولة وأمنها.
- الصراع على الخلافة
تعددت أطراف هذا الصراع وتنوعت أشكاله وكثرت ضحاياه، ولم يقتصر الأمر على الوزراء بل ألقى بظلاله على كل مكونات المجتمع السياسي والمجتمع المدني.
عديدة هي الأسماء التي شاركت في هذه الصراعات المحمومة، على امتداد عشرين سنة (منذ أول أزمة قلبية تعرض إليها بورقيبة في مارس 1967)، وعديدة هي الأسماء التي سقطت. وقد استعمل المتصارعون وسائل متنوعة لكسب الرهان وتصفية الخصوم، أولها محاولة التقرب من بورقيبة وكسب وده وثقته حيث كانوا يتسابقون في التضخيم من صورته، مكرسين، بوعي ودون وعي، عبادة الشخصية.
إن الذاكرة الجماعية للتونسيين تحتفظ بزعامة بورقيبة للحركة الوطنية وقيادته لها بكل حكمة واقتدار، وتحفظ له مساهمته الفعالة في تأسيس الدولة الوطنية وتوجهه التحديثي، خاصة في المستوى الاجتماعي.
السابع من نوفمبر
لقد مثّل يوم 7 نوفمبر 1987 محطة بارزة في تاريخ تونس العريق انفتحت بها صفحة جديدة واعدة. فقد وضع التغيير حدا لمخاطر الوهن والتلاشي التي هدّدت البلاد طوال سنين، كما أنه أذن بميلاد مستقبل جديد. فارتقاء زين العابدين بن علي إلى أعلى هرم السلطة في كنف إجماع منقطع النظير قد أتى في موعده ليصون سلامة البلاد ولحمتها الاجتماعية وحتى وحدتها.
الرئيس زين العابدين بن علي يوم 7 نوفمبر 1987 يرد على تحيات الجماهير المتجمعة بساحة القصبة
ففي 7 نوفمبر 1987 استعادت تونس مجددا زمام مصيرها، وفتحت ذراعيها لمستقبل واعد بالآمال. وقد قابل الشعب نداء السابع من نوفمبر بحماسة وتأييد واسع، ذلك أنه رأى فيه فاتحة عهد جديد. فقبل عامين من سقوط جدار برلين، الذي رمى بالعملاق السوفياتي السابق في أحضان اقتصاد السوق والديمقراطية، شهدت تونس ربيعها الديمقراطي وعرفت منعرجا اقتصاديا واجتماعيا أشرعت به أبواب الأمل في المستقبل واسعة رحبة.
الرئيس زين العابدين بن علي يؤدي يوم 7 نوفمبر 1987 اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
والمؤكد أن حركة الإصلاح الشامل لتحول السابع من نوفمبر قد استندت إلى جملة من المنطلقات والقيم المرجعية من أبرزها الوعي العميق بتاريخ الوطن وبعراقة الشعب وإسهاماته الحضارية عبر العصور والتي تواصلت على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف سنة بما يخول له اليوم، عن جدارة، منزلة الشريك الكامل في التراث الإنساني وفي ما أفرزه من قيم ومفاهيم عبر عصور طويلة من التاريخ.
واستلهم المشروع الحضاري لتحول السابع من نوفمبر من الحركة الإصلاحية التحديثية التي أسهم في تشكيل أدبياتها وإثراء مضامينها عدد هام من رموز النهضة الحديثة في تونس من أمثال أحمد بن أبي الضياف وخير الدين باشا والبشير صفر وسالم بوحاجب وغيرهم ليتواصل السند في الإصلاح من خير الدين إلى زين العابدين بن علي مرورا بالطاهر الحداد والحبيب بورقيبة...، من دستور سنة 1861 إلى بيان 7 نوفمبر 1987...
ولقد أكّد الرئيس زين العابدين بن علي في أكثر من مناسبة تقديره لإسهامات هؤلا المصلحين ووفاءه لتطلعاتهم وطموحاتهم في الحداثة والحرية ومواكبة التطور على المستوى الإنساني، والمؤكد أن روح هذه الحركة وأهدافها وقيمها المتجذرة في ضمير الشعب وفي نخبه وأدبياته كانت حاضرة بوضوح في مرجعية تحول السابع من نوفمبر ومنطلقاته، كما جسدت نضالات الحركة التحريرية الوطنية السند المرجعي الأساسي في صياغة الأهداف الوطنية الكبرى التي حملها عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
واستند تحول السابع من نوفمبر، من ناحية أخرى، إلى وعي مبكر بحركة التاريخ وما يشهده عالم اليوم من تحولات متسارعة تطرح تحديات جسيمة يتحتّم أخذها بعين الاعتبار في كل مشروع إصلاحي جاد.
وكان من مقتضيات إنجاز الإصلاح الشامل تنقية الأجواء وإرساء المصالحة الوطنية لبناء قاعدة صلبة للتغيير وضمان إسهام الجميع في إثرائه ودفع مساره. وانطلق العمل الدؤوب وتواصل منذ فجر التغيير في ثورة هادئة تمارس التغيير في أعمق معانيه، وتسعى إلى توظيف جهود الجميع من أجل الجميع وتترفع عن نبش ترسبات الماضي وتناقضاته وتصفية الحسابات... ولقد أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في أكثر من مناسبة : "إنّ تونس لجميع التونسيين وإنها بحاجة إلى جهود أبنائها وبناتها وعبقريتهم وقدرتهم على البناء والإضافة وإن المهم هو أن ننجز في تبصّر وبروح وطنية عالية عملية الإنقاذ والإصلاح والتأسيس..."
[img][/img][img][/img]
الجمعة مارس 19, 2010 4:21 pm